به گزارش قدس آنلاین، کسی تصور نمی کرد که ظرف مدت کوتاهی پس از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، نرخ دلار در این کشور از ۲۰ به ۲۵ لیره برسد و حتی از آن نیز فراتر رود. دیروز بانک مرکزی ترکیه، ناچار شد ۲۷ ماه پس از اعمال آخرین تغییرات در مورد نرخ سود سپرده های بانکی، برای اولین بار، یک بار دیگر سود را بالا ببرد و آن را در مرز ۱۵ درصد اعلام کند.

امروز در بازار ترکیه هر ۱ دلار آمریکا به ۲۵ لیره و نیم رسید و هر ۱ یورو نیز رکورد باور نکردنی ۲۷ لیره و ۸۰ قوروش را پشت سر گذاشت. یعنی فقط ۲۰ قوروش مانده به ۲۸ لیره ای شدن! همه این اتفاقات در حالی روی داده که دولت اردوغان ناچار شد یک بار دیگر، کف حقوق و دستمزد را بالا ببرد و آن را از۸ هزار و ۵۰۰ لیره به ۱۱ هزار و ۴۰۲ لیره ارتقا دهد. اما کارشناسان معتقدند حتی ۱۱ هزار لیره نیز در برابر تورم دهشتناک ترکیه، حقوقی نیست که  حداقل های اولیه زندگی را فراهم کند.

آنکارا باز هم دست به دامن دبی و ابوظبی شد

در میانه چنین وضعیت سختی، امید فعالان اقتصادی ترکیه به گذر از بحران کاهش یافته و به نظر می رسد دست کم در طول سال جاری میلادی، اتفاق مثبتی در این کشور روی نمی دهد و احتمالاً تا پایان سال، دلار به ۲۸ لیره نیز خواهد رسید.

درست در همین هنگامه سخت، سکاندار اقتصاد ترکیه یعنی مهمت شیمشک همراه با معاون رئیس جمهور و چند تن از مقامات اقتصادی دولت اردوغان، به ابوظبی رفته تا بخشی از کمبود ذخایر ارزی ترکیه را با منابع مالی سرمایه داران عرب، پر کند.

جودت یلماز معاون رئیس جمهور ترکیه، مهمت شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی همراه با معاونین و کارشناسان عالیرتبه، دیشب به امارات متحده عربی سفر کردند و با شیخ محمد بن زاید آل نهیان دیدار کردند. در این دیدار روابط و فرصت های همکاری اقتصادی دو کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. شیخ منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس دولت امارات نیز در این دیدار شرکت داشت.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اتکای بیش از حد حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان به منابع مالی عربی، عاری از واقع بینی سیاسی و اقتصادی است. آنان برای اثبات این موضوع، چنین استدلال می کنند که حتی قطری ها که روابط بسیار دوستانه و استراتژیکی با اردوغان دارند، هیچگاه برای سرمایه گذاری در ترکیه، جانب احتیاط و اصل سود را رها نکرده اند چه رسد به عربستان سعودی و امارات متحده عربی.

شیمشک در بازی اردوغان

گفته می شود مهمت شیمشک که قبلاً از تیم اردوغان قهر کرده و به وال استریت و نیویورک آمریکا بازگشته بود، پس از این همه سال، به شرطی به ترکیه برگشته که برای اعمال نظرات مالی خود، استقلال کامل داشته باشد و رئیس جمهور در تصمیمات او دخالت نکند.

اما حالا با این واقعیت مواجه می شویم که حتی شیمشک واقع بین و معتقد به بازار آزاد، در بازی اردوغان افتاده و شعارهای او را تکرار می کند. او نیز دیروز درباره شعار بلندپروازانه اردوغان موسوم به «قرن ترکیه» اظهار نظر کرده و نوشت: «فلسفه اصلی قرن ترکیه در ۳ مفهوم اصلی تجسم یافته است: ثبات، اعتماد، پایداری. سیاست اقتصادی ما که در دوره آتی دنبال خواهیم کرد، حول این مفاهیم شکل خواهد گرفت و چشم انداز اصلی ما این خواهد بود که اطمینان حاصل کنیم که ۸۵ میلیون شهروند و نسل های آینده ما در صلح و امنیت زندگی می کنند. ما به دنبال ایجاد یک محیط اقتصادی هستیم که به افراد اجازه انتخاب می دهد و جامعه را به سعادت می رساند. رشد پایدار یک پیش نیاز ضروری برای رفاه و توسعه است. رشد پایدار از طریق سرمایه گذاری و افزایش اشتغال و همچنین بالا بردن بهره وری حاصل می شود. مهم ترین عامل تعیین کننده برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اشتغال، قابلیت پیش بینی است. حتی اگر شرایط تامین مالی بسیار مساعد باشد و سودآوری بسیار جذاب به نظر برسد، نمی توان سرمایه گذاری دائمی و رشد اشتغال را بدون پیش بینی پذیری فراهم کرد. آنچه پیش بینی پذیری را تضمین می کند اعتماد است».

سخنان شیمشک گویای این واقعیت است که او ژرفای بحران اقتصادی ترکیه را درک کرده و به همین خاطر، نه وعده کوتاه مدت می دهد و نه خبر خوش.

دولت اردوغان امیدوار است با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، دل فعالان بخش خصوصی را به دست آورد.

اردال باغچیوان، رئیس اتاق صنعت استانبول درباره اقدام دولت گفت: «ثبات مالی با ارزش ترین و مهمترین موضوعی است که به ما صنعتگران، فرصت پیش بینی در زمینه سرمایه گذاری و تولید را در محیط چالش برانگیز اقتصاد جهانی می دهد. بنابراین تصمیم افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی به شکل ‌گیری ثبات مالی کمک کرده است. ما این اقدام را مکمل بسیاری از فرصت‌های پیش روی اقتصاد ترکیه می‌دانیم و آن را گامی در جهت تداوم پایدار می‌دانیم.

شکیب آوداگیچ رئیس اتاق بازرگانی استانبول نیز گفته است:«انقباض پولی نباید خطوط تولید را کُند کند. در شرایط فعلی، تورم به مهم ترین معضل اقتصادی کشورمان تبدیل شده و لازم است سیاست های بانک مرکزی در مسیر مبارزه با تورم باشد».

در پایان باید گفت، حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان، به عنوان برندگان بزرگ انتخاباتپارلمانی و ریاست جمهوری، توانستند بر مخالفین خود غالب آیند. اما در صورتی که نتوانند برای گذار از بحران اقتصادی راهی پیدا کنند، در انتخابات شهرداری ها در سال ۲۰۲۴ میلادی، باز هم دچار مشکل خواهند شد.